دو روز پيش(۱۰ تیرماه ۸۸) نمايندگان مجلس با کليات طرح دو فوريتي موافقت کردند که پس از تصويب نهايي دولت مکلف مي شود اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي بند 60 را با درصد يکسان کسر کند. نمايندگان مجلس در قانون بودجه سال 88 دولت را مکلف کرده بودند که 6500 ميليارد تومان از بودجه عمراني و 2000 ميليارد تومان از بودجه اجرايي کسر کرده اما دولت عملا در کاهش بودجه دستگاه هاي اجرايي اقدام به کسر بودجه نهادهاي نظارتي همچون.مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر دستگاه ها کرد. لذا 38 تن از نمايندگان مجلس با ارايه اين طرح دو فوريتي، اقدام به جبران کسر بودجه برخي از اين دستگاه ها کردند و پس از استماع سخنان موافق و مخالف و دولت با 131 راي موافق 72 راي مخالف و 5 راي ممتنع کليات آن را تصويب کردند.

پيامدهاي مصوبه فوق را در ادامه مطلب بخوانيد.

مقام معظم رهبري:

اختلاف نظر در مسائل گوناگون طبیعی‌ است اما نامزدها و هوادارانشان در سخنرانی ها و اجتماعات بگونه‌ای عمل کنند که کارها با برادری و مهربانی و بدون اشکال پیش برود.

مردم شريف ، فرهيخته و هوشيار شهرستان مرودشت

متاسفانه برخي فضاي سياست را به دور از ديانت ، آلوده به خود بيني ها و خودخواهي هايي مي نمايند كه چه بسا اين گونه رفتارها ناخواسته ارزشها و اصول ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري رهبر كبير و مقام عظماي ولايت را مورد تهاجم قرار مي دهد. بعنوان يكي از شهروندان جزء كه مدتي است افتخار آن دارم در عرصه هاي كلان اجتماعي كشور انجام وظيفه نمايم يقين دارم نبايد فراموش كنيم كه اگر از مديريت الهي ولايت درميهن اسلامي ايران و پشتوانه خون شهدا و جانبازي‌هاي ايثارگران و آزادگان و مجاهدت‌هاي روحانيون ، علما و مراجع عاليقدر برخوردار نبود ، هرگز شاهد اين همه پيروزي‌ها و توفيقات نبوديم.

مبادا خداي ناكرده در بازيهاي سياسي بنا بر علقه هاي شخصي خويش با حرمت شكني ، ساختارشكني و ترويج هرگونه توهين ، افتراء ، دروغ و هتك حرمت حريم خصوصي افراد ، پايه هاي بنيادين نظام مقدس جمهوري اسلامي و اخلاق اسلامي را مورد هجمه قرار دهيم.

مبادا خداي ناكرده سوء مديريت سهوي و يا عمدي اشخاص را به پاي حرمت‌ها و ارزشهاي بنيادين نظام مقدس جمهوري اسلامي بگذاريم.

مبادا خداي ناكرده با حرمت شكني ها بهانه اي هرچند ناچيز به دستان ياوه گويان داخلي و خارجي دهيم.

مبادا خداي ناكرده در نقد و نقادي حريم انصاف را رعايت نكرده و آخرت خويش را به پاي دنياي ديگران قرباني نماييم.

يكي از نقاط ضعف و تاسف بار تبليغات انتخاباتي اين دوره حمله غيرمتعهدانه به عملكرد مسئولين در دولت‌هاي گذشته و دولت فعلي است. ضمن محكوميت اين نوع رفتار از ناحيه هركس كه باشد متواضعانه طرفداران همه نامزدهاي محترم مورد تاييد شوراي نگهبان را به رعايت موازين اخلاقي و شرعي دعوت نموده و از همه عزيزان مي خواهم كه بيشتر به تبليغ برنامه‌هاي نامزد مورد علاقه خويش پرداخته و به شعور  بالاي مردم هميشه سرافراز ايران احترام بگذارند.

در خاتمه ضمن مطرود دانستن رفتارهاي متحجرانه و ساختارشكنانه در هر يك از جريان‌هاي سياسي كشور كه هرگز مورد تاييد مقام معظم رهبري نبوده و نخواهد بود، صميمانه از مردم شريف، فرهيخته و گرانقدر شهرستان مرودشت درخواست دارم بار ديگر با حضور پر شور در حماسه 22  خرداد با انتخاب شايسته خويش به دور از غبارها و آلودگي‌ ها ، مشت محكي بر دهان دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي زده و نشان دهيم مردم شريف و جان بركف ايران ، مادام كه نظام مقدس جمهوري اسلامي در سايه حضرت موعود (عج) و مقام عظماي ولايت طي طريق مي نمايد، به هيچ وجه حرمت شكني ،‌ توهين و افتراء و هتك حرمت ديگران را بر نمي تابند و به دور از خودبيني و هواي نفس جز پاسداشت خون شهدا و ارزشهاي مقدس اسلامي – ايراني هدفي ديگر را متصور نخواهند بود. مردم شريف ايران نيك مي دانند كه يقينا چيزي جز، حفظ حرمت‌ها و پاسداري از خون شهدا و رفتار بر مدار اخلاق‌مداري اسلامي نمي تواند ما را به چشم اندازهاي پيشرفت و تعالي مورد نظر مقام عظماي ولايت در سند چشم انداز بيست ساله نظام برساند.

 سربلند ، سرافراز باشيد

فرزند كوچك شما

عباس اورنگ

بی شک دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تفاوت های ساختاری و بنیادینی با انتخابات ادوار قبل در کشور داشته و دارد. تقریبا از رقابت‌های سومين دوره انتخابات مجلس شواری اسلامی، کلیه انتخابات برگزار شده در کشور جولانگاه رقابت دو طیف شناخته شده کشور بوده که این دو طیف در انتخابات بعدي نيز همواره با يك ماهيت ولي با تابلوهای تفاوت‌يافته روبروی یک دیگر صف آرایی کرده اند.

به یاد دارم که در انتخابات مجلس چهارم دو جناح اصلی کشور تحت تفکر معطوف به دو طیف روحانی کشور یعنی جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز صف آرایی کردند. رفته رفته در انتخابات ادوار بعد این دو طیف به عنوان جناح راست و چپ روبروی هم قرار گرفتند. از دوم خرداد 76 به بعد این دو جناح عنوان جدیدی در آرایش سیاسی خود به کار بردند که یک طیف تحت عنوان دوم خردادی و طیف دیگر تحت عنوان راست شهرت یافتند. با شروع تبلیغات انتخابات مجلس هفتم جناح راست خود را تحت عنوان اصولگرایان مطرح نمود و جناح دوم خردادی‌ها خود را با عنوان اصلاح طلبان به جامعه معرفی کردند. دقیقا بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مقارن با دوره مجلس هفتم مبنی بر اینکه اصلاح طلبی بدون اصولگرایی معنایی ندارد فرصتی بوجود آمد که عده ای از افراد میانه یا معتدل هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب متاثر از منویات مقام معظم رهبری مدعی پیدایش گرایشی جدید در آرایش نیروهاي سیاسی کشور شوند. از آن به بعد در کشور شاهد جناح فکری جدیدی متشکل از افراد معتدل دو جناح اصلی کشور تحت عنوان اصولگرایان اصلاح طلب و یا اصلاح طلبان اصولگرا هستيم.

تا چندی پیش عموما تحلیلگران سیاسی – اجتماعی کشور معتقد بودند که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فصل جدیدی از تغییر و انتقال قدرت را بین گروه های سیاسی بوجود نخواهد آورد و بدور از کمترين مانع ممکن، اصولگرایان با حمایت حداکثری از دکتر احمدی نژاد مجددا اداره امور اجرایی کشور را بدست خواهند گرفت. ولیکن برخلاف انتظار همگان این پیش بینی تاکنون چندان رنگ واقعی به خود نگرفته است.

اگر بخواهیم دلایل مشخصی مبنی بر عدم وقوع این پیش بینی در نظر بگیریم بی گمان محکم ترین دلیل آن را می توان در رفتارهای حلقه محدود مشاوران رئیس جمهور و يا عدم اعتقاد ریاست جمهور به تشریک مساعی در اداره امور با سایر همفکران سیاسی از جمله جامعه روحانیت مبارز ، جامعه اسلامی مهندسین ، ائتلاف فراگیر اصولگرایان و ... و يا عدم تعامل و مشورت با افراد صاحب نفوذ جناح راست محافظه کار یا راست سنتی همچون حجت الاسلام ناطق نوری، حداد عادل، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، احمد توکلی ، محسن رضایی ، علی اکبر ولایتی و ... یا برخی دیگر از تشکل‌های قدرتمند این جناح دانست.

به عبارتی می توان عمده ترین دلیل عدم اتحاد و یا اجماع در جناح اصولگرا یا همان راست را در این خلاصه کرد که اساسا دولت نهم (دولت دکتر احمدی نژاد) قاعده بازی در استفاده از توان مديريتي و کارشناسی افراد با سابقه و قدیمی جناح راست را رعایت نکرد و در تكميل اين موضوع در عین ناباوری، تک روی سیاسی اصولگرایان جوان حامی دولت، پاشنه آشیل دولت نهم در انتخابات دولت دهم شده است.

تقابل فوق الاشاره به حدی منجر به عدم امکان اجماع در جناح قدرتمند راست یا اصولگرا شده است که :

        -  به یک باره حجت الاسلام ناطق نوری مدعی لزوم تشکیل دولت وحدت ملی می شود و بیان می‌دارد که قدرت اجرایی کشور باید از دست نیروهای تندرو خارج و به نیروهای متعادلتری در جناح راست انتقال یابد. نگارنده معتقد است در صورتي كه آرايش چهره‌هاي انتخابات به صورت فعلي ادامه يابد و چهره شاخص ديگري از اصولگرايان وارد كارزار انتخابات نشود، بدون شك حجت الاسلام ناطق نوري بطور رسمي و يا غيررسمي از ميرحسين حمايت خواهد كرد و حاميان خود را به سمت ميرحسين سوق خواهد داد.

        محمدرضا باهنر چهره پشت پرده جناح راست که قبل از تصدی احمدی‌نژاد در سمت شهرداري تهران حدود سه سال قبل از پیروزی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، از احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور دولت نهم نام برده بود. لزوم به کاندیدای دومی از اصولگرایان را در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بعنوان كانديداي سایه ضروری می داند.

       علی لاریجانی طی نامه ی خارج از عرف دیپلماتیک پاسخی بسیار تند با نامه رئیس جمهور در خصوص چگونگی تصویب بودجه 1388 می نویسد.

        در ضیافت مهمانی نوروزی 1388 نمایندگان مجلس با رئیس جمهور افرادی همچون علی لاریجانی (رئیس مجلس هشتم) ، محمدرضا باهنر (نائب رئیس مجلس هشتم) ، حداد عادل(رئیس مجلس هفتم)، احمد توکلی (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) از چهر های قدرتمند و ذی‌نفوذ اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی حاضر به ملاقات با آقای احمدی‌نژاد نمی‌شوند.

        شهردار تهران که به طور قطعی از حضور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منصرف شده با انتقادات سریع خود از نحوه عملکرد دولت نهم خصوصا در قسمت استفاده بهینه از منابع حاصل از فروش نفت توسط دولت و اجرای طرح های نمایشی دولت نهم را متم به هدر دادن منابع کشور می کند.

        احمد توکلی با نقد اساسی از طرح هدفمندکردن یارانه به شیوه های پرداخت نقدی یارانه ها دولت نهم را مورد انتقاد جدی قرار می دهد.

         محسن رضایی با اعتقاد به اینکه دولت نهم در اجرایی برنامه های اقتصادی موفق نبوده و نتوانسته از همه ظرفیتهای مدیریتی کشور استفاده نمایند خواهان حضور جدی بعنوان کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و شعار دولت ائتلاف ملی را بعنوان استراتژی مورد نظر خود اعلام می دارد.

         محمد نبی حبیبی عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل حزب متنفذ و قدرتمند موتلفه اسلامي در واکنش به اینکه جبهه پیروان خط امام و رهبری در حمایت از دکتر احمدی‌نژاد به عنوان کاندیدای اصولگرایان به جمع بندی نهایی رسیده است اذعان می دارد که جمعیت متبوعش تاکنون نظر خود را در حمایت از هیچ یک از کاندیداهای اصولگرایان اعلام ننموده است. وي در گفتگو خود با خبرگزاري مهر در روز 25/1/88 بيان مي نمايد كه جبهه پیروان در حال حاضر در خصوص نامزد نهایی خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم به تصمیم نرسیده است.

           حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز در روز 25/1/1388 خبر مي دهد در جلسه شب گذشته شورای مرکزی این تشکل که با هدف بررسی مسائل انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شد، به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. وی همچنین تصریح کرد: موضوع انتخابات آتی در جلسه دو هفته آینده شورای مرکزی نیز مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.  بنابراین گزارش، جامعه روحانیت مبارز تا کنون موضع انتخاباتی خود را در حمایت از هیچ یک از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام نکرده است و این در حالی است که تشکلهای سیاسی اصولگرا از جمله تشکل بزرگ جبهه پیروان خط امام و رهبری بر همگرایی تشکل خود با تصمیم جامعه روحانیت مبارز در انتخاب کاندیدای واحد اصولگرایان تاکید کرده اند. در اين خصوص حسن دعاگو عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با بیان این مطلب در خصوص ناکامی های دولت نهم به ايلنا مي گويد: «در برخی مواضع فرهنگی و سیاسی و در حوزه مناسبات و تحولات اقتصادی، تندروی ها، اشتباهات و کاستی های آقای احمدی نژاد یک حقیقت تلخ سیاسی و یک ناروایی واقعی است.» وی در ادامه بيان مي دارد «ورود میرحسین موسوی به عرصه انتخابات نه تنها سطح رقابت ها را ارتقا می بخشد و موجب افزایش، شور و نشاط انتخاباتی می شود که به گسترش دامنه مشارکت مردمی در عرصه های انتخاباتی نیز کمک می کند و تحکیم و تقویت اعتبار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در پی دارد.» دعاگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جامعه روحانیت مبارز ممکن است ورودی به عرصه انتخابات نداشته باشد، اظهار داشت: «ورود و حضور روحانیت مبارز در بسترها و عرصه های انتخاباتی بسیار جدی است. ممکن است تعیین مصداق خارجی با ضرورت و مصلحت همراه نشود که در این صورت موضع روحانیت فراخوانی اقشار مردمی به معیارهای اساسی و افزایش هوشیاری سیاسی خواهد بود.»

        ابولقاسم رئوفیان عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین درباره خبری مبنی بر توافق اصولگرایان در قم برای حمایت از احمدی نژاد اظهار داشت: من این خبر را نشنیده‌ام البته رایزنی‌هایی انجام شده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ است.

- و ...

شاید به دلیل مصادیق و اشارات فوق است که به یکباره جوانفكر مشاور رسانه ای رئيس جمهور اعلام می دارد که دکتر احمدی‌نژاد قصد دارد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان کاندیداي مستقل وارد عرصه انتخابات شود و قصد ندارد با استفاده از حمایت گروه های و تشکل های سیاسی خود را وامدار آنها نماید. البته این فقط یک روی سکه است شاید روی دیگر سکه آن باید که حلقه مشاوران دولت نهم امیدی به حمایت حداکثری از طرف تشکلها و گروه های راست یا اصولگرا نداشته و بدین استرات‍ژي قصد دارند افکار عمومی را در پاسخ به دلایل عدم حمایت گروه های اصواگرا از دولت توجیه نمایند.

و اما در جناح اصلاح طلب وضع به گونه دیگری است.

اگرچه کروبی به شیخ اصلاحات معروف است ولیکن در صف آرایی سیاسی جناح اصلاح طلب وي عليرغم صراحت لهجه و بيان مواضعي تند در مقابل فرمانده کل نیروی های مسلح سرلشکر فیروزآبادی و همچنین دبیر شورای نگهبان مبني بر اتهام به دخالت جانبدارانه در انتخابات رياست جمهوري دهم و يا بيان مواضع خود در یکی از سخنرانی های خود مبني بر اينكه قصد ندارد کشور را با حکم حکومتی اداره کند و به دنبال چهار تغییر در قانون اساسی است و يا نظارت استصوابي شوراي نگهبان را قبول ندارد و ... تاكنون نتوانسته بجز یک تشکل سیاسی و چند چهره نسبتا مطرح سیاسی به توفیق بیشتری در يارگيري افراد و تشكل هاي شاخص سياسي به دست آورد. بايد اشاره كرد كه شیخ اصلاحات علیرغم همه موضع گیریهای اصلاح طلبانه خود صرفا حمایت حزب متبوع خود یعنی حزب اعتماد ملی را در بر داشته و به جز چند چهره درجه دوم و سوم جناح اصلاح طلب یعنی محمد علی نجفی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه و عضو کنونی شورای شهر تهران، ابطحی مشاور و معاون حقوقی دولت اصلاحات، مهاجرانی و کرباسچی چهره شاخص دیگری از اصلاح طلبان را نتوانسته جذب نماید.

بر خلاف انتظار برخي از اصولگرايان در جناح اصلاح طلبان، رفته رفته اجماع حداکثری حول میرحسین موسوی، کاندیدایی که خود را صرفا اصلاح طلب ندانسته و مدعی اصلاح طلبی مبتني بر بازگشت به اصول است در حال شکل‌گیری است

اگرچه تشکلهای همچون خانه کارگر ، حزب اسلامی کار ، حزب مردم‌سالای، جمعیت زنان مسلمان، مجمع زنان اصلاح طلب،‌ انجمن روزنامه نگاران زن، جامعه اسلامي دندانپزشكان و ... ابتدا حمایت خود را از میرحسن موسوی اعلام داشتند ولیکن بعد از انصراف خاتمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي و حزب مشارکت نیز که از صاحب نفوذترین احزاب اصلاح طلبان است بیانیه حمایتی خود از میرحسین را اعلام داشتند. نکته دگر جالب توجه آنکه حزب کارگزاران سازندگی نیز بعد از ملاقات با هاشمی رفسنجانی حمایت رسمی خود از میرحسین را اعلام داشتند. بدین صورت بود که اين حزب به افکار عمومی نیز اين موضوع را القا كردند که هاشمی رفسنجانی نیز نیم نگاهی به حمایت از میرحسين دارد. ضمن اينكه حزب همبستگی نيز ديگر حزب با نفوذ اصلاح طلبان به رهبري راه چمني با اكثريت آراء حمايت خود از ميرحسين را اعلام مي نمايد. و اما نکته بسیار جالب توجه در جناح اصلاح طلب که نشان از اتحاد و اجماع حداکثری در بین اصلاح‌طلبان دارد آن بود که تقریبا در جلسه شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز که سالیان متعدد مهدی کروبی دبیرکلی آن را بر عهده داشت، میرحسین موسوی با قاطعیت آراء مورد حمایت اين تشكل بسيار متنفذ و موثر جناح اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد. نكته جالب توجه ديگر اينكه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان یک نهاد سیاسی متشکل از 22 حزب و تشکل رسمی اصلاح‌طلب در ضمن احترام به ارزشهاي حجت الاسلام مهدی کروبی با اکثریت کامل حمایت از میرحسین موسوی را تصویب و در این راستا نیز بیانیه حمایت از میرحسین را صادر می نمایند.

ضمن آنکه تعمق در گفته های برخی تشکلهای سیاسی از جمله افراد صاحب نفوذی در جامعه روحانیت مبارر همچون آقایان هاشمي رفسنجاني ، علي اكبر ناطق نوري، ‌حسن روحاني، سیدرضا اکرمی عضو متنفذ جامعه روحانیت مبارز یا حجت الاسلام دعاگو معاون فرهنگی این تشکل ذی نفوذ جناح راست و تني چند نفر از ديگر اعضاء اين تشكل متنفذ روحانيت، بعید نیست که جامعه روحانیت مبارز نیز در انتخابات به اعلام موضع رسمي در حمایت از احمدی‌نژاد نپرداخته و یا اینکه با حمايت از میرحسین موسوی براي اولين بار جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز موضعي يكسان در حمايت از كانديداي واحدي را در انتخابات در دستور كار قرار دهند.

ضمن اینکه به گفته فعالان اصلي تشکل حامي قالیباف، در صورت عدم ورود قاليباف به عنوان كانديداي انتخابات بعید نیست كه تشكل مطبوعشان در انتخابات سکوت اختیار کرده و یا از میرحسین موسوی حمایت کنند. کما اینکه حسن بیادی نایب رییس اصولگرای شورای شهر تهران با ابراز تاسف از اینکه عده‌ای ناعادلانه با تحریک بیگانگان به دنبال تخریب میرحسین موسوی هستند. معتقد است میرحسین اصولگرایی خردمند است و از هر اصولگرایی اصلاح‌طلب‌تر است و به این طریق تلویحا حمایت خویش را از میرحسین اعلام می دارد که احتمال مي رود حمایت وی از میرحسین با حمایت تشکل متبوعش یعنی آبادگران جوان که از تشکلهای اصولگرایان است توام شود.

...

به هر حال نگارنده متعقد است تا اواخر اردبيهشت ماه تغييرات شديدي در آرايش سياسي كشور شكل خواهد گرفت و اريبهشت 88 نقطه عطفي در معادلات سياسي دهه چهارم انقلاب خواهد بود. بايد منتظر و شاهد پيچيدگي‌ها و رخدادهاي بعدي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود. انتخاباتي كه حداقل آن اين است كه نتيجه آن تاكنون به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيست و شگفتي‌هاي زيادي را با خود به همراه خواهد داشت. شگفتي هاي كه بعيد نيست

يكي از آنها، اعلام حمايت علني برخي از اصولگرايان از كانديداي مشهور شده به كانديداي اصلاح طلبان يعني ميرحسين موسوي باشد.

يا اينكه بعيد نيست چهره جديدي از اردوگاه اصولگرايي وارد عرصه انتخابات شود و معادلات انتخابات را تغيير دهد.

يا اينكه بعيد نيست در يك اقدامي غيرمترقبه براي اولين بار رئيس دولت خود را نامزد دور دوم انتخابات نكند و از حضور در انتخابات امتناع نمايد. و ...

به هر حال بايد منتظر رخدادهاي بعدي بود.

محمدرضا باهنر در واكنش به نامه احمدی نژاد به رئیس مجلس در خصوص لایحه بودجه 88 تصریح کرد: اخطار قانون اساسی رئیس مجلس وارد نیست به نظر من برداشت ایشان از عملكرد مجلس اشتباه بوده است.

محمدرضا باهنرنائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار "خانه ملت "در این خصوص گفت:تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان است نه رئیس‌جمهور .

وی گفت: ما منتظر نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه 88 هستیم و درجلسه ظهر فردا، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 88 در جلسه علنی مجلس، برطرف خواهد شد، اگر همچون سال‌های گذشته، یكی دو مورد ازاین ایرادات برطرف نشود، آن‌را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم.

باهنر  با بیان اینكه رئیس‌جمهور در نوشتن این نامه شتابزده عمل كرده است، افزود: اینكه ایشان اصلاحات مجلس در لایحه بودجه 88 را نپذیرفته و آن‌را به منزله تغییرات اساسی و تبدیل لایحه دولت به طرحی از سوی نمایندگان، دانسته است؛ صحیح نیست.

وی تصریح كرد: در حقیقت مجلس همان كاری را كرده است كه ظرف 29 سال گذشته انجام داده است. كما اینكه هر سال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارجاع شده و مجلس با اعمال اصلاحاتی آن‌را مصوب می‌كند. این اولین بار نیست كه چنین اتفاقی می‌افتد.

نایب رئیس مجلس افزود: اگر منظور دولت این است كه لایحه‌اش بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب مجلس برسد، پذیرفتنی نیست. چرا كه تصویب لایحه، در گرو اعمال اصلاحاتی در آن است.

                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلامٌ عليكم
در اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده (15) قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي گردد:
همانگونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسي فرايند رسيدگي و تصويب بودجه به گونه‌اي رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه‌اي كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگي گرديد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاه‌هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است :
1. همانگونه كه استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 1374.03.17 صريحاً و بدرستي اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدي آن مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست در حالي كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان مي‌دهد آنچه كه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه اي كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغييرات گسترده اي در اعتبارات هزينه اي، عمراني، تملك دارائي هاي مالي و درآمدهاي بودجه ايجاد گرديده كه از جمله تغييرات كلي ارقام بودجه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ افزايش هزينه هاي بودجه بالغ بر 83720 ميليارد ريال
ـ كاهش درآمدهاي بودجه بالغ بر 1278.5 ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات اساسي در 144 رديف هزينه اي و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه اي بالغ بر 8942.6 ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات در 1295 رديف اعتبارات عمراني و افزايش اعتبارات مذكور بالغ بر 17778.8 ميليارد ريال
ـ برگشت 1190 طرح استاني و تبديل آن به طرح ملي بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضيح اينكه اين طرح ها در اجراي سياست عدم تمركز در لايحه بودجه از ملي به استاني تبديل شده بود).
ـ افزايش اعتبارات تملك دارائي هاي مالي بالغ بر 57000 ميليارد ريال
افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالي صورت گرفته است كه پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها ميگردد.
موارد فوق تنها تغييراتي است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مي شود علاوه بر اين، تغييراتي بسيار زياد در بخش هاي مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجايي هايي انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياري از امور اساسي و اجتناب ناپذير در سال 1388 به شرحي كه در بندهاي آتي خواهد آمد ممكن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند كردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آيين‌نامه مذكور براي تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل 65 قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينكه هدفمندكردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) مي‌باشد. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يكساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيش‌بيني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسيله بودجه مي‌باشد.
با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها (85000 ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است.
اولاً: معادل اين رقم يعني 85000 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه هاي بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفي شدن تراز كلي بودجه گرديده است.
ثانياً: با توجه به سياستگذاري موضوع بند «53» الحاقي مصوبه مجلس در مورد حاملهاي انرژي از طرفي دولت مكلف گرديده حاملهاي انرژي را به قيمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و ساير ساز و كارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه اي براي جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حاملها و قيمت سال 1387 براي شركتهاي تأمين كننده اين حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها عملاًً دولت از اين ناحيه با كسري هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است كه بخشي از آن ناشي از بي اعتبار شدن هشت هزار و پانصد ميليارد تومان هزين? در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براي تأمين و عرضه حاملهاي انرژي به قيمت سال جاري كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان ياران? حاملهاي انرژي در بودجه درج مي شد (نه هزار ميليارد تومان).
بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آئين نامه داخلي مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسي و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (52) و از حيث عدم پيش بيني طريق جبران كاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (75) قانون اساسي سازگار نيست.
3. از نشانه‌هاي بارز بهم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است كه در آن آمده:
«به منظور شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي برنامه چهارم ... و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي... دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست هاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»
در حالي كه شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست‌ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين‌گونه عبارا ت نمي‌تواند رافع اشكالات اساسي و مغايرت‌هاي آشكار مصوبه مجلس با سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي برنامه چهارم باشد.
اين وظيفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سياستها و سند چشم انداز تصويب كند و تكليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياستها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تكليف مالا يطاق است.
4. بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالي كه تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌هاي مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسي است.
توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف 85000 ميليارد ريال بيش از منابع مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند!
5. ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
6. در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مي شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بيني بارمالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي مي باشد.(اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانوني براي خدمت‌رساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته 3800 ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصل (75 و 52) قانون اساسي است).
8. در سال 1387 يك و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا مي‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا كليه پروژه‌هاي مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد ميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود. كه مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است.
10. در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (25000) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.
در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي ـ كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جاي پيش بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بارمالي اين افزايش را تأمين نمايد.
در حالي كه به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر 5000 ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدي واگذاري شركت هاي دولتي) با توجه به شرايط واقعي بازار سرمايه امكان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسي دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يكباره سهام، تامين منبع براي اين هزينه محسوب نمي شود.اينگونه ايجاد تكليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم براي آن، گذشته از اين كه با اصل 75 قانون اساسي ناسازگار است موجب بحران و نگراني مردم ميشود.
11. در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل 500 ميليارد ريال درآمد پيش بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي اين رقم را به ده برابر (پانصد ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي تلقي مي شود.
12. در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي دولت 5000 ميليارد ريال پيش بيني نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (15000 ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بيني كارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
13. اعتبار يارانه كالاهاي اساسي بيش از 4200 ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشكسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوي تأمين كالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسي است.
14. در حالي كه اعتبارات معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح هاي زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاههاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 در مجموع 475.391 ميليارد ريال بوده با220درصد افزايش، 1525.391 ميليارد ريال گرديده است.
درحالي كه كل بودجه جاري كشور 6 درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است .
هزينه اي كه براي كل عمليات اجرايي كشور (در حوزه هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه كشور ،تامين امنيت كشور ، امور اقتصادي و ...) انجام مي شود به ازاي هر كارمند دولت 20ميليون تومان درسال است درحالي كه اين هزينه درمجلس شوراي اسلامي 240ميليون تومان مي باشد.البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي باشد.
محمود احمدی نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

به زودی شور مبارزات انتخاباتی فراگیر می‌شود و درحرارت آن هر شخص و گروه جرعه‌هایی از آنچه که هست را به مردم می‌چشاند و نمونه‌ای از دولتی که برقرار خواهد کرد را در معرض دیدگان بینا قرار می‌دهد. شاید نتوان یک انتخابات جدی را در فضایی خالی از خرده‌گیری، به ویژه نسبت به دولتی که حاکم است در نظر آورد. با این همه لازم است که احترام دولت قانونی جمهوری اسلامی به دقت رعایت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فریب ارائه گردد.

و سرانجام وحدت؛ حل مسائل بزرگ نه فقط نیاز به همفکری همه اندیشه‌ها و گفتمان‌ها ، که به وحدت و انسجام تمامی نیروهای توانمند کشور نیز نیازمند است. امیدوارم با پختگی و حکمتی که در دلسوزان وجود دارد بتوانیم سرانجام به این هر دو ضرورت پاسخی درخور بدهیم.

نوشته : عباس اورنگ رئيس انجمن رفاه و تامين اجتماعي

تا چندي پيش نه تنها اصولگرايان و يا در دايره اي محدود‌تر حاميان مستقيم دولت حتي اصلاح طلبان نيز هرگز پيش بيني نمي كردند اوضاع انتخابات به گونه ورق خورد كه تا اين حد يارگيري‌هاي انتخاباتي به اعلام نظر كانديداي اصلاح‌طلبان ارتباط پيدا كند.

 http://i42.tinypic.com/2h713py.jpg

بي شك كليه اصولگرايان و حتي اصلاح طلبان به پشتوانه‌ سفرهاي استاني دولت و ايجاد گفتمان تعامل بي واسطه با مردم، موضع‌گيري‌هاي صريح در مناسبات بين الملل خصوصا امور مربوط به انرژي هسته اي و ادبيات ساده، غيرديپلماتيك و بي پيرايه رياست محترم جمهور در تعامل با توده مردم خصوصا روستاها و شهرهاي كوچك و ... يقين بر آن داشتند به اتكاي عوامل فوق الاشاره و به ادعاي حمايت بسيار زياد مقام معظم رهبري از دولت توسط حاميان دولت ، دكتر احمدي نژاد در يك انتخابات حداكثري با تفاوت راي بسيار بالا پيروز انتخابات دهم شده و حاميان وي شاهد پيروزي دومين حضور رئيس جمهور محبوبشان را بر مسند رياست جمهوري در آغوش خواهند كشيد.

ولي وقوع برخي اتفاقات رفته رفته اين انتظار را با چالشهاي مواجه ساخت كه از جمله مهمترين آن عوامل مي توان به كاهش بسيار زياد بهاي نفت در بازارهاي بين المللي و وجود برخي اصطكاك‌ها در تعاملات دولت نهم و مجلس هشتم، بازي دولت بر محور تاكتيك هاي فردي به جاي استفاده از سلوك تيمي با مشاركت همه گروههاي اصولگرايي در دولت نهم و ... همه و همه باعث شده است تا حدودي بين حوزه اصولگرايي انسجام حداكثري با موانعي روبرو گردد كه همين موضوع فضا را براي عرض اندام جناح رقيب فراهم ساخت. (شرح مبسوط آن در مطلبي تحت عنوان تحليل دهمين انتخابات رياست جمهوري به قلم اينجانب بيان گرديد.).

از اين رو برخي اتفاقات و چالشهاي پيش آمده باعث شد تا حاميان افرادي همچون كروبي و خاتمي از جناح اصلاح‌طلبان و طرفداران صبور ميرحسين نخست وزير محبوب حضرت امام (ره) از گرايشهاي اصول‌گرايي يا اصلاح طلبي ، نيروهاي خط امام(ره) ، نيروهاي نسل اولي انقلاب تا حدودي شانس توفيق براي كانديداي خود بدست آورند و به نوعي از اهرم هاي خويش جهت ترغيب فرد مورد علاقه خود براي حضور در ماراتن انتخابات استفاده نمايند.

حال نكته اساسي اين است كه منتقدين وضع موجود و يا اصلاح طلبان مبتني بر كدام رفتار سياسي و استراتژي انتخاباتي چگونه مي توانند از اين فرصت باد آورده كه حتي براي فراهم آوردن آن هيچ زحمتي نكشيده‌ اند حداكثرسازي نموده و اصولگرايان و يا حاميان دولت مبتني بر كدام استراتژي مي توانند آسيب‌پذيري جناح خويش را از اين شرايط به حداقل سازي نمايند.

بي هيچ توضيحي بايد اشاره كرد عليرغم عدم محدوديت قانوني مبني بر حضور بيش از دو يا سه كانديدا در رقابت انتخاباتي، شايسته ترين حالت آن است كه كانديداها خويشتن‌داري نموده و انتخابات به جاي رقابت بين تعدد افراد، رقابت بين دو و يا حداكثر سه ديدگاه و برنامه البته متكي بر راي آوري و مقبوليت مجري برنامه ها در اذهان عمومي مردم برگزار گردد.

به همين منظور بخاطر تطهير و جلوگيري از اتهام به برخوردهاي سلبي به نظام در محدودكردن كانديداها توصيه مي گردد كانديداها :

اولا بمنظور ايجاد فرصت بيشتر براي مردم جهت مطالعه برنامه‌ها و همچنين كاهش هزينه هاي ملي از كثرت كانديداتوري اجتناب نمايند.

ثانيا بر هر عقل سليمي مثبوت است كه همواره در رقابتهاي انتخاباتي شانس پيروزي در حالت اجماع بيشتر است حتي اگر اجماع منجر به افزايش قطاع كيك جشن پيروزي گردد. پس اصول گرايان و اصلاح طلبان در اين شرايط چاره ‌اي جز اجماع با نيروهاي همسو و يا مخالف رقيب هر چند كه بطور مطلق هم فكر نباشند در جهت جلوگيري از پيروزي رقيب ندارند.

بر هر فعال سياسي - انتخاباتي محرز است كه رقابتهاي انتخاباتي همواره متكي بر مجموعه اي از مزيتهاي نسبي رقابتي كانديداها و تاثير آنها بر افكار مردم منتج به پيروزي يا شكست كانديداها مي گردد.

در يك رقابت انتخاباتي معمولا واجدين شرايط راي را مي توان به چند دسته تقسيم نمود.

-    دسته اول: حاميان و طرفداران يك فرد كه در هر شرايطي بدور از هرگونه رويكرد فكري – سياسي متاثر برخي ويژگي هاي شخصيتي ،‌ شيفته يك كانديدا بوده و در راستاي پيروزي علاقه خويش تلاش مي نمايند.

-    دسته دوم : مخالفان و منتقدان يك كانديداها كه صرف نظر از علاقه مندي و يا عدم علاقه به رقيب كانديداي مورد غضب خود، بمنظور شكست فرد مورد غضب خويش، از هيچ فعاليتي اجتناب نمي‌نمايند.

-        دسته سوم : طرفداران يك پارادايم فكري و يا گرايش سياسي.

-    دسته چهارم : مخالفان يك جناح فكري و گرايش سياسي كه در حالت اول بدنبال توفيق حوزه فكري مورد علاقه اشان توفيق يابد و در حالت ثانوي براي برپايي جشن شكست گرايش سياسي و جناح فكري رقيب حداكثر اهتمام خود را انجام خواهند داد.

-        و دسته هاي ديگر افرادي كه حضور و عدم حضور برايشان بي تفاوت است.

شايد به نظر رسد كه دسته اول و دوم و يا دسته سوم و چهارم خيلي با يكديگر تفاوت ندارد ولي با نگاهي تحليل گرايانه مي توان اثبات نمود كه هر يك از اين دسته بندي هاي مرزبندي هاي گاه بسيار مشخص و گاه بسيار ظريف دارند.

از اين رو با توجه به اينكه عنوان اين موضوع كه اين مقال را  "مثلث متفاوت الاضلاع خاتمي ، كروبي و ميرحسين" نام نهادم سعي دارم در تحليلي واقع گرايانه وضعيت رقباي احتمالي جناح رقيب دولت را به تصوير كشانم.

دسته اول :

بنابر ماتريس تحليل مزيت نسبي رقابتي سه ضلع فوق الذكر بايد اشاره كرد كه وضعيت خاتمي و ميرحسين در اين دسته مطلوبتر از وضعيت شيخ اصلاحات (كروبي) است. بنابر بررسي حافظه تاريخي مردم ، عده اي زيادي از جمعيت كشور خاتمي را به خاطر ذوق و شوق هنري اش، شادابي و خنده چهره ،‌ محبوبيت ناشي شده از سيماي ظاهري، تحصيلات حوزه و دانشگاهي و ... مي شناسند كه به همين خاطر سيد اصلاح طلب در جمع كثيري از مردم داراي محبوبيت فردي بدور از توجه مردم به گرايش سياسي است. اما ضلع ديگر مثلث ميرحسين است. شخصي كه اصولگرايان به او نسبت اصلاح طلبي نمي دهند و اصلاح طلبان نيز او را خارج از گفتمان اصلاح طلبي دسته بندي نمي كنند.

ميرحسين شخصي است كه در بين عاشقان مرام و مسلك معمار كبير انقلاب بي نظير يا كم نظير است. وي در كنار يادگار امام(سيداحمد) تنها شخصي كه رهبر فقيد انقلاب هيچ وقت او را به نام خانوادگيش يعني "موسوي" صدا نزد و هرگز بواسطه علاقه از صدا زدن وي با نام كوچكش(ميرحسين) ابايي نداشت. ميرحسين در كنار محبوبيت ناشي از توجه ويژه امام(ره)،‌ فردي مشهور به اوصاف همچون سنگيني ،‌ متانت،‌ وقار،‌ انقلابي ،‌ معتقد به ارزشها،‌ مشرف به اصول ديپلماتيك و كشورداري ،‌ خوشنام بواسطه پيشينه كاري بسيار مثبت در ذهن مردم خصوصا در احاطه به كنترل شديد قيمتها در دوران جنگ و مهار بحرانهاي بسيار طاقت فرسا و نفس گير ناشي از نوپايي انقلاب و جنگ تحميلي است. ميرحسين كه دانش آموخته رشته معماري است بواسطه تحصيلات دانشگاهي واجد يك شخصيت كاملا هنري است تا جايي كه بسياري از مردم نمايشگاه هاي نقاشي وي را بطور مكرر بازديد كرده اند و در كنار اين ويژگي ها دوري ميرحسين از مناسبات سياسي دهه هفتاد و هشتاد كشور ،‌ كه از قضا مردم هم خيلي از آن رويدادها راضي نيستند به جذابيتهاي ميرحسين افزوده است ضمن اينكه رضايت نسبي مردم از شرايط اقتصادي دهه شصت براي وي محبوبيتي دو چندان ارمغان آورده است. و اما شيخ اصلاحات (مهدي كروبي) كه ابتدا رياست بنياد شهيد را بر عهده داشت و بعد از آن رياست چندين دوره مجلس شوراي اسلامي را در كارنامه خود دارد به دليل عدم تصدي مسئوليت ‌هاي اجرايي ، در سابقه تاريخي اذهان مردم چندان شناخت خاصي از وي وجود ندارد. البته تا حدودي مي توان عنوان كرد كه بارزترين ويژگي كروبي صراحت لهجه ايشان است كه شايد بتوان محبوبيت قابل ملاحظه ي كروبي در استان هاي لرنشين را به عنوان مزيت نسبي ديگري براي كروبي شناسايي كرد. كه البته با اين اوصاف وضعيت ميرحسين كمي بهتر است چراكه ميرحسين نيز محبوبيت قابل توجه اي در استانها ترك زبان كشور دارد. كه سابقا نيز اين قبيل تعصبات قومي در كشور وجود داشته همانطور كه در انتخابات رياست جمهوري ادوار قبل قاليباف آراء قابل توجه اي در خراسان،‌ كروبي در لرستان، ‌لاريجاني در مازندران و شمخاني در خوزستان و ... بدست آوردند. با اين حال مي‌توان در دسته اول ميزان آراء بيشتري را براي ميرحسين و خاتمي به نسبت به كروبي پيش بيني كرد.

دسته دوم:

در اين دسته وضعيت كمي متفاوت تر است. مطابق با اين دسته بندي مي توان گفت كه ميرحسين و كروبي دشمن شخصيتي فردي ندارند ولي وضعيت خاتمي در اين دسته چندان مناسب نيست خاتمي كه متهم به بسياري ولنگاري هاي فرهنگي، ‌حمايت و نزديكي به عناصر و نيروهاي غير ارزشي،‌ توجه بيش از حد به فعاليت‌هاي سياسي و فرهنگي و كم توجهي به فعاليت اقتصادي در دولت هفتم و هشتم، عدم استواري در برابر فشارهاي بين المللي خصوصا موضوع انرژي هسته اي و ... در اذهان نيروهاي ارزشي و پيروان خط امام و رهبري ،‌ نيروهاي حزب ا... است به مراتب دشمنان و يا مخالفان بسياري نسبت به دو رقيب ديگر دارد.

دسته سوم:

بدون شك طرفداران گرايش فكري اصلاح طلبي چنانچه بخواهند آرا خود را متاثر از نگاه جريان فكري يا گرايش سياسي به صندوق هاي آراء بريزند در صورت حضور تنها يك از كانديداهاي جبهه اصلاحات چه كروبي و چه خاتمي، آراء خود را تقريبا به نفع كانديداي جريان اصلاح طلب واريز خواهند كرد. البته در اين حالت خاتمي وضعيت بهتري دارد چرا كه اين احتمال وجود دارد برخي از حاميان دوم خرداد در صورت حضور تنها يك كانديداي اصلاح طلب آن هم كروبي وارد عرصه انتخابات نشوند. وليكن در صورت عدم حضور هر يك از دو كانديداي اصلاح طلب يا شخص ثالث ديگري از اين اردوگاه ، به نظر مي رسد اصلاح طلبان ترجيح دهند آراء خود را به ميرحسين دهند. هر چند كه ميرحسين با تعاريف ادبيات سياسي موجود مطلقا به عنوان يك فرد اصلاح طلب قابل دسته بندي نيست ضمن اينكه به اعتقاد برخي از اصولگرايان و يا افراد معطوف به جناح راست سنتي از جمله افراد ذي نفوذي همچون عماد افروغ و نوباوه و ... ميرحسين فردي اصولگرا است. به همين خاطر در صورت عدم وجود ساير كانديداهاي اصلاح طلب در دسته سوم ميرحسين علاوه بر آراء اصلاح طلبان آراء قابل توجه اي از نيروي هاي پيرو خط امام(ره) و نيروهاي اصيل انقلاب و بسياري از بچه هاي جبهه و جنگ را در سبد خود جمع خواهد كرد به اين ترتيب ميزان آراء قابل جمع آوري ميرحسين در دسته سوم حداقل بر روي كاغذ بيشتر از دو كانديداي اصلاح طلب است.

دسته چهارم:

بسيار طبيعي است در يك فضاي دموكراتيك يك جريان فكري خصوصا جريان فكري حاكم چه اصلاح طلب باشد و چه اصولگرا ، از دورن خود و يا از بيرون خود منتقداني داشته باشد. در اين حالت بطور قطع و خوشبينانه نمي توان مطمئن بود كه همه مخالفان يك جناح به طرف مقابل راي دهند. معمولا مخالفان يكي از سه رفتار ذيل را اتخاذ مي كنند: انقلاب،‌ انفعال ،‌ رفرم

انقلاب: در حالت انقلاب فرد چه از درون و چه از بيرون يك گرايش فكري نقطه مقابل را بر مي گزيند و به سمت رقيب روانه مي گردد در اين صورت مخالفان يا دلزده شدگان از جناح اصلاح طلبان به اصولگرايان روي آورده و بالعكس با اين تفسير فرقي نمي كند هر يك از اين سه كانديدا در صورت حضور واحد اكثريت آراء منتقدين دولت را در سبد خويش خواهد ديد.

انفعال : در حالت انفعال فرقي نمي كند كه چه كسي وسط كارزار انتخابات است افراد يا در انتخابات حضور پيدا نمي كنند و حضورشان صرفا در جهت مشروعيت نظام بوده ولي نام كسي را در برگ راي خود نقش نخواهند كرد.

رفرم : در حالت رفرم افراد به جريان فكري خود ايمان دارند ولي سعي دارند در درون جريان فكري با تغيير گزينه ها خصوصا در هيات رهبري جريان فكري اصلاحات و تحولاتي را بوجود آورند. در اين صورت شانس ميرحسين و كروبي در جلب نظر رفرم طلبان جريان اصلاحات بيش از خاتمي است چرا كه به عقيده برخي از افراد ذي نفوذ جريان اصلاح طلبي همچون كرباسچي ، زيباكلام و ... آزموده را آزمودن خطاست و اما وضعيت در بين رفرم طلبان جريان اصولگرايي وضع به گونه ديگري است بديهي است رفرم طلبان جريان اصولگرايي چنانچه تا لحظه آخر توسط بزرگان و افراد نافذ جريان اصولگرايي تغيير رويكرد ندهند قطعا به دنبال كانديداي جديدي با خط فكري مشابه خواهند رفت. كه از آن جمله مي توان مجموعه اصولگرايان – اصلاح طلب(حاميان قاليباف)، مجموعه حزب ا... به رهبري آيت ا... دكتر خرازي ،‌ حاميان افراد شاخصي همچون ناطق نوري، احمد توكلي، محسن رضايي، عماد افروغ،‌محمد خوش چهره،‌ حسن سبحاني، مصباحي مقدم، طهماسب مظاهري و ... را نام برد. كه در بين در صورت عدم حضور كانديداهاي ذي نفوذ ديگري به جز دكتر احمدي نژاد در بين اصولگرايان، بنا به وابستگي و علاقه بسيار ميرحسين به اصول و ارزشهاي بنيادين انقلاب و حركت بر سبيل تفكرات بنيادين امام راحل آراء قابل توجه اي از اين مجموعه را به سمت خود متمايل سازد چيزي كه به حتي كمتر از يك درصد آن آراء نيز هرگز به سمت خاتمي و يا كروبي سوق نخواهد يافت و بعيد نيست در صورت عدم كانديداي شاخص يا اصولگرا قسمتي از اين آراء به سمت رفتاري انفعالي سوق پيدا كند و قسمتي نيز از روي اضطرار به مجددا به دكتر احمدي‌نژاد برگشت نمايد.

نوشته : عباس اورنگ رئيس انجمن رفاه و تامين اجتماعي

1387/11/8

 كمتر از دو ماه به نامنويسي و چهار ماه (جمعه 22خرداد ماه 88) به برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري باقي نمانده است كه بجز يك كانديدا (كروبي) و بر حسب عادت ادوار پيشين حاميان رئيس جمهور فعلي(دكتر احمدي‌نژاد) كانديداي ديگري حضور قطعي خود را اعلام ننموده است.  اين شرايط هر روز ابهام در جناح بندي هاي انتخاباتي را بيشتر و از طرف ديگر بازار شايعات را داغ تر مي نمايد. تا چندي قبل، تا حدودي پيش‌بيني مي شد اين دوره از انتخابات نيز جولانگاه تقابل دو حوزه اصولگرايي و اصلاح طلبي باشد ولي عدم اجماع در اردوگاه اصلاح طلب تا حدودي برنامه‌ها و تعيين تكليف اصولگرايان را نيز با اما و اگرهاي ر وبرو ساخته است. بايد اشاره كرد كه تا كمتر از سه ماه پيش هر روزه از گوشه و كنار نام افرادي همچون قاليباف، پورمحمدي، جهرمي،‌ حسن روحاني، ولايتي،‌عارف و محمد هاشمي نيز به گوش مي رسيد وليكن رفته رفته با شدت گرفتن احتمال حضور دو رئيس دولت شاخص قبلي يعني خاتمي و ميرحسين به يكباره اسامي مذكور تا حدودي از عرصه اخبار عمومي به حاشيه رفت و به عبارتي محور تحليل‌ها به يكباره تغيير يافت و چهره هاي مطرحي همچون قاليباف عليرغم اينكه بطور غيررسمي ستادهاي خود را تا چندي پيش تشكيل داده بود و حتي روساي ستاد و فعاليت‌هاي خود را در قالب جمعيت اصولگرايان اصلاح طلب ساماندهي كرده بودند به يكباره سكوت اختيار كرده و منتظر تصميم نهايي اصلاح‌طلبان هستند.

اگر چه در اردوگاه اصلاح طلبان از ابتدا پيش بيني مي شد چهره‌هاي ناآشنا تا زمان ثبت نام رفته رفته از اعلام حضور انصراف دهند وليكن وجود انشقاق در اردوگاه اصولگرايان چندان قابل تصور نبود افتراقي كه شايد مهمترين دليل آنرا بتوان عدم توزيع قدرت در دولت نهم بين طيف‌هاي مختلف اصولگرايي و يا عدم تعامل مطلوب دولت نهم با مجلس هشتم نام برد به هر حال عوامل فوق تا حدودي اجماع بين اصولگرايان را با موانع روبرو ساخته است.

بدون شك حذف افرادي همچون پورمحمدي،‌ دانش جعفري،‌ طهماسب مظاهري و ... چالشهاي را از درون براي حاميان دولت بوجود آورده ، ضمن آنكه اصرار دولت نهم بر حمايت از افرادي همچون مشايي و كردان نيز مخالفتهاي عمده‌اي را در بين برخي ديگر از اصولگرايان ذي نفوذ مجلس هشتم همچون علي مطهري و ... و يا برنامه هاي اقتصادي دولت نهم منتقدين و مخالفاني همچون خوش‌چهره، احمد توكلي، حسن سبحاني و ... و يا برنامه هاي فرهنگي دولت نهم منتقداني همچون عماد افروغ و حداد عادل و ... را در بين بخشي از اصولگرايان براي دولت نهم به ارمغان آورده است.

بايد اضافه كرد برخي سياستهاي دولت خصوصا در حوزه تخصيص بودجه هاي مصوب به شهرداري تهران نيز مخالفاني را براي دولت نهم بين افراد شاخصي همچون مهدي چمران و حاميانش در شوراي شهر تهران و قاليباف و حاميانش در شهرداري تهران بوجود آورده است. به گونه اي كه بعد نشست مشترك دي ماه 87 بين چمران ، قاليباف و دكتر احمدي نژاد در خصوص بحث ترافيك تهران و بودجه تبصره 13 كه به نظر مي رسد زمينه ساز تفاهم مجدد دولت با حاميان چمران و قاليباف باشد،‌ عدم انجام تعهد دولت به يكباره منجر به اعتراض چمران و قاليباف گرديد. قالبياف به طور بي سابقه اي انتقادهاي شديدي مبني بر به باد دادن پول نفت نمود و به سناريوي دولت براي اجرايي کردن طرح هاي «ضربتي» ايراد گرفت و معترض شد که کشور را با طرح هاي ضربتي نمي توان اداره کرد. بعد از آن ماجرا چمران وارد گود مخالفت شد و بيان نمود كه تا وقتي بودجه هاي مصوب مجلس از تهران سلب شود، دولت نبايد انتظار انجام طرح هاي ضربتي را نداشته باشد.

اگر به مجموعه موارد فوق،‌ مواردي همچون موضع گيري‌هاي جهرمي وزير كار دولت نهم و تصميم جدي وي مبني بر ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري، طرح دولت وحدت ملي ناطق نوري و اظهارات اخير محمدرضا باهنر (مهره چين بسيار پرنفوذ جناح راست) مبني بر لزوم به انتخاب معرفي دو كانديدا اصولگرا يكي اصلي و ديگر بعنوان سايه و يا پروژه عبور از احمدي نژاد توسط آية ا... خرازي دبيركل حزب ا... ايران و ... اضافه شود متوجه مي شويم كه دستيابي به اجماع حداكثري بين اصولگرايان تقريبا ناممكن است و اصولگرايان چاره‌اي جز اجماع نسبي نداشته هرچند بعيد به نظر مي رسد نيروهاي معطوف به قاليباف و رضايي به بسادگي با حاميان دولت نهم اجماع نمايند. نگارنده معتقد است بهترين عامل براي اجماع اصولگرايان بدور از هرگونه كدخدامنشي و واسطه سازي، بازنگري در ادبيات تعاملاتي اصولگرايان سوار بر توسن قدرت با ساير گروه‌ هاي اصولگرايي و ايجاد اطمينان خاطر در جهت استفاده از همه ظرفيت‌هاي اصولگرايي در دولت دهم و دوري از هرگونه تك‌محوري است.

و اما در اردوگاه مقابل نيز اوضاع چندان شفاف‌تر نيست،‌ اگرچه برخي معتقدند كانديداي نهايي اصلاح‌طلبان يكي از دو چهره شاخص اصلاح طلب يعني كروبي و خاتمي باشد وليكن تاخير در تصميم گيري خاتمي و اتمام حجت قبلي كروبي مبني بر عدم كناره گيري از عرصه انتخابات و تشكيل ستاد مركزي و ستادهاي استاني وي نشان از آن دارد كه شيخ اصلاحات بسادگي عرصه را ترك نخواهد كرد هرچند كه اصلاح طلبان با چالشي بس پيچيده تر از توافق بين خاتمي و كروبي روبرو مي باشند و آن هم احتمال ورود ميرحسين به فعاليتهاي سياسي پس از سكوتي 20 ساله است.

اگرچه ميرحسين از نظر سياسي وابستگي مطلق به هيچ يك از گرايشات موجود سياسي اعم از اصولگرايي و اصلاح‌ طلبي ندارد وليكن بايد توجه داشت نخست وزير محبوب دوران دفاع مقدس بين بزرگان هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب و يا به عبارتي جناح‌هاي چپ و راست محبوبيت قابل توجه‌اي دارد. به عبارتي همانگونه كه اصلاح طلبان نگاه منتقدانه ميرحسين به عملكرد دولت نهم و حسب مصاحبه اخير ميرحسين مبني بر استفاده ابزاري دولت نهم از واژگان عدالت و محروميت زدايي و يا اعتقاد ميرحسين به شعاري دانستن ادعاي دولت نهم در خصوص حركت بر سبيل ارزشهاي انقلاب و امام (ره) را مي‌ستايند، در مقابل نيز اصولگرايان آرمان گرايي و پايبندي ميرحسين به تفكرات امام راحل و توجه ويژه ميرحسين به اقشار محروم و حركت بر محور فرهنگ و آرمانهاي اسلامي – انقلابي را در برنامه‌ها و رفتار ميرحسين غير قابل ترديد مي دانند و يقين دارند در صورت توفيق، دولت ميرحسين  هرگز آلوده به افراطي‌گري هاي فرهنگي و عبور از ارزشهاي ناب انقلاب اسلامي نخواهد شد. به عقيده نگارنده ميرحسين نمي تواند در قالبهاي سياسي موجود بگنجد و حسب اعتقادات خويش چاره‌اي جز حركت بر محور ارزشهاي ناب انقلاب اسلامي و پيروي از "الگوي زيست مسلماني" ندارد كه اتفاقا اين ويژگي از ويژگي هاي انحصاري و ستودني ميرحسين و برگ برنده اي براي وي خواهد بود.

نگارنده معتقد است بدون شك در صورتي كه ميرحسين حضور خويش را رسما اعلام نمايد خاتمي قطعا وارد عرصه انتخابات نخواهد شد و به نظر مي رسد كه برخي از اصلاح طلبان تندرو حول محور كروبي خواهند چرخيد. بايد اشاره كرد كه اگرچه اصولگرايان حتي با اجماع نسبي بر گرد احمدي‌نژاد بعيد نيست كه شاهد پيروزي در انتخابات دهم را در آغوش گيرند ولي در مقابل بي شك اصلاح طلبان چاره اي جزء اجماع حداكثري ندارند و اگرچه ميرحسين بطور مطلق در دايره اصلاح‌طلبي نمي‌گنجد و بعيد است در صورت توفيق اصلاح‌طلبان افراطي را نيز در مسئوليتهاي مهم دولت دهم بگمارد ولي اصلاح طلبان در صورت حضور ميرحسين چاره جز حمايت از وي نخواهند داشت چراكه موفقيت ميرحسين توفيق نسبي اصلاح‌طلبان غيرمنفعت طلب را در آينده پيامد خواهد داشت ضمن انكه پيش بيني مي شود ميرحسين علاوه بر شانس راي در بين اصلاح‌طلبان جامعه، راي قابل توجه اي در بين نيروهاي خط امام(ره) ، ارزش‌گرايان نسل اول انقلاب و جمعي از نيروهاي راست سنتي كسب نمايد بطور قطع در صورت عدم حضور ميرحسين ساير كانديداهاي اصلاح طلب از اين آراء محروم بوده و اين آراء در كيسه اصولگرايان جمع خواهد شد. از اين رو نقش آفريني هاشمي رفسنجاني ، سيدحسن خميني ، موسوي خوئيني‌ها و موسوي بجنوردي چهره ‌ذي نفوذ پيروان خط امام(ره) و رهبر و موسس حزب ملل اسلامي در قبل از انقلاب در اجماع جبهه اصلاح طلبان بسيار موثر خواهد بود.

از اين رو نگارنده معتقد است انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري خواستگاه تقابل حاميان يكي از حالات ذيل خواهد بود.

حالت اول ) اگر ميرحسين و خاتمي وارد عرصه انتخابات نشوند انتخابات سه ضلعي بين احمدي‌نژاد، كروبي و قاليباف خواهد بود كه در اين بين نمي توان بسادگي از شانس قاليباف چشم‌پوشي كرد.

حالت دوم ) در صورت ورود خاتمي بدون حضور ميرحسين انتخابات دو قطبي بين خاتمي و احمدي نژاد پيرايش خواهد يافت كه بعيد نيست با فاصله رقابتي اندكي حاميان احمدي‌نژاد جشن دومين حضور خود را در پاستور برپا نمايند.

حالت سوم ) در صورت ورود ميرحسين به عرصه انتخابات بدون شك كروبي و خاتمي تا پايان راه به ماراتن انتخابات ادامه نخواهند داد و بدون شك انتخاباتي نفس‌گير بين ميرحسين و احمدي‌نژاد كه هردو برنامه‌هاي خويش را بر پايه عدالت‌محوري، فقر زدايي،‌ كمك به محرومان و اقشار آسيب پذير جامعه و ... با ادعاي حركت بر آرمان‌هاي حضرت امام راحل تدوين خواهند كرد پيش رو خواهد بود و در اين حالت پيش بيني توفيق هر يك از دو رقيب آرمان گرا نسبت به هم دشوار خواهد.

بايد منتظر ماند و شاهد رويدادهاي جديد تري بود.

 شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، آیین‌نامة تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه بیمه و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ تصویب کرد: 

• حفظ حقوق بیمه‌گذاران، شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها با تأکید بر ارائه بهترین کیفیت خدمات و تکریم مشتریان؛
• واگذاری امور مربوط به نمایندگی هر شرکت بیمه به خود آن شرکت و صرفاً تعیین حداقل‌های مورد نیاز برای تنظیم بازار بیمه و حفظ حقوق طرفین؛
• تسهیل و شفاف‌سازی جریان کار فعالیت‌های بازاریابی، فروش و امور نمایندگی جهت ایجاد رقابت برای افزایش کارآمدی با مسئولیت شرکت‌های بیمه.

لذا این آیین‌نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۳۰ ماده و ۲۰ تبصره از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه نمایندگی بیمه (شماره ۲۸) و مکمل‌های آن شده و کلیه دستورالعمل‌های مغایر با آن ملغی می‌شود.

 نوشته : عباس اورنگ كارشناس ارشد رفاه و تامين اجتماعي

 مطابق با اصلاحات اخير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي و مسئول مستقيم انتخاب رئيس هيات مديره و مدير عامل تامين اجتماعي مي‌باشد.

در حالي مستند به مفاد 113 قانون لايحه مديريت خدمات كشوري و ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تحت حوزه رئيس جمهور بنيان شده است كه اساسا در هيچ يك از مواد قانوني فوق الاشاره مجوزي بر انجام اصلاحات بنيادي صورت گرفته مبني بر تغيير رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي از وزير رفاه و به رئيس جمهور داده نشده است، كما اينكه نگارنده معتقد است سازمان تامين اجتماعي مصرح در ماده 113 قانون خدمات كشوري ، ‌سازمان تامين اجتماعي فعلي كشور نيست و  سازمان تامين اجتماعي منظور قانون گذار حسب الزامات قانون مصرح در انتهاي ماده 113 بايد تشكيل شود، چراكه قبلا به استناد قانون نظام جامع سازمان تامين اجتماعي مي بايست به صندوق تامين اجتماعي تبديل مي شد كه اين به همين خاطر در متن ماده 113 از عبارت "صندوق تامين اجتماعي" نيز استفاده شده است.

...

اگر چه لايحه بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال 1386 منجر به بروز تنش در سطح جامعه خصوص در قسمت محاسبه و اخذ حق بيمه از كارفرمايان گرديد و اجراي قانون مذكور در آستانه انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي باعث مرعي گذاشتن اجراي قانون مذكور گرديد وليكن بايد اشاره داشت كه طرح پيشنهادي مربوط به ماده واحده اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني داري مشكلاات و نواقصي مي باشد كه به نوبه خود محل تعمق و تامل است:

....