عدالت اجتماعي، تامين اجتماعي و رشد اقتصادي

عدالت اجتماعي، تامين اجتماعي و رشد اقتصادي

 

 نگارنده : عباس اورنگ مشاور

معاون تامين اجتماعي كشور

 

تأمين اجتماعي حمايتي است درقبال پريشاني‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از كاهش شديد درآمد افراد به دلايلي همچون بيماري، حوادث، بيکاري، ازكارافتادگي، بازنشستگي، سالمندي، پيري، فوت، در راه ماندگي ، وقوع حوادث غيرمترقبه همچون سيل ، طوفان و نظائر آن ... به همين جهت تأمين اجتماعي پديده‌اي است كه با حفظ كرامت انسان، عدالت اجتماعي و سرافرازي ملي پيوستگي كامل دارد.

نظام تأمين اجتماعي در کشور ما به مثابه بسياري از کشورها در سه قلمرو بيمه‌اي، حمايتي و امدادي سامان يافته که متوليان هر يك از بخش هاي سه گانه مذكور به شرح ذيل عبارتند از:

قلمرو بيمه اي شامل: سازمان تامين اجتماعي، سازمان خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، سازمان بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير 

قلمرو حمايتي شامل: سازمان بهزيستي کشور و كميته امداد امام خميني (ره)

قلمرو امدادي شامل: جمعيت هلال احمر ايران

نظام تأمين اجتماعي بر اساس ديدگاه هاي مختلفي همچون نظريه عدالت اجتماعي، نظريه بهره‌وري و نظريه حاكميت سياسي قابل بررسي است. به اعتقاد نگارنده در هر يک از نظريات مذکور، گسترش تامين اجتماعي منجر به وقوع پيامدهاي ذيل خواهد شد.

مطابق با نظريه عدالت اجتماعي اعتقاد بر آن است که توسعه تامين اجتماعي منجر به ارتقاء سطح افزايش برخورداري ها در اقشار مختلف جامعه و ايجاد عدالت اجتماعي خواهد شد.

متاثر از نظريه بهره وري، تامين اجتماعي موجب افزايش امنيت شغلي و تضمين آينده افراد در برابر حوادث و رخدادهاي ناخوشايند مي گردد به همين خاطر نيروي کار با اميدواري تلاش بيشتر نموده و متعاقب آن بهره وري عوامل توليد افزايش مي يابد.

بنابر نظريه حاکميت سياسي ارتقاء سطح تامين اجتماعي باعث افزايش رضايتمندي افراد جامعه از حاکميت و کاهش تنش ها و ثبات سياسي در جامعه خواهد شد.

به هر حال بنابر هر يک از نظريه هاي فوق ارتقاء سطح تامين اجتماعي موجب ارتقاء سطح برخورداري ها ، ايجاد نشاط و افزايش رفاه اجتماعي از يک سو و کاهش انحرافات اجتماعي، بزه کاري ها، جرم و جنايت و ... از سوي ديگر خواهد شد.

نگارنده متعقد است اساساً بين توجه به سياستهاي تأمين اجتماعي و رشد اقتصادي در كشورهاي مختلف رابطه مستقيمي وجود دارد. تأمين اجتماعي در حقيقت علت و معلول افزايش رفاه اقتصادي است. تامين اجتماعي، امنيت انسان را بعنوان اساسي ترين محور توسعه مدنظر قرار داده و از اين طريق، رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين وابستگي دو جانبه ايجاب مي‌نمايد كه بين سياستهاي كلان اقتصادي از يكسو و سياستهاي تأمين اجتماعي از سوي ديگر هماهنگي پايدار ايجاد گردد.

همانطور که قبلا اشاره شد تحولات اقتصادي و نظام تأمين اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با هم دارند، چراكه تحقق رشد اقتصادي، بدون توجه به راهبردهاي تأمين اجتماعي ممكن نبوده و اساسا عدالت اجتماعي بدون رشد اقتصادي و گسترش برنامه هاي تامين اجتماعي غير ممکن مي باشد. لذا با توجه به اينکه چگونگي تامين منابع مالي از و همچنين افزايش استفاده مطلوب از منابع مالي موجود مهمترين عامل در تحقق برنامه هاي تامين اجتماعي در هر جامعه اي مي باشد ضروريست هماهنگي لازم در بخش هاي اقتصادي و نظام تامين اجتماعي و مضاف بر آن هماهنگي در بخشهاي دروني حوزه رفاه و تامين اجتماعي ايجاد گردد تا هرچه بيشتر و مطلوبتر شاهد تدوين برنامه ها ، تخصيص منابع و متعاقب آن تحقق عدالت اجتماعي در سطح جامعه باشيم.

در پايان با توجه به اينکه در قالب بودجه کل کشور همه ساله برنامه هاي کلان کشور مبتني بر پيشنهادات و برنامه هاي ارائه شده از سوي دستگاه هاي اجرايي پايه ريزي مي شود. پيشنهاد مي گردد کارشناسان و مسئولان فعال در قلمرو رفاه و تامين اجتماعي نسبت به تشکيل کارگروهي مشورتي تحت عنوان کار گروه رفاه و تامين اجتماعي منطقه اي در سطح خرد و شهرستانها متشكل از نمايندگان سازمانها و نهادهاي فعال در حوزه رفاه و تامين اجتماعي اهتمام نمايند تا براساس همکاري و هماهنگي محلي و منطقه اي برنامه هاي درون بخشي خود را طراحي و پيشنهاد نمايند. بدون شک افزايش همکاري و هماهنگي در کل مجموعه رفاه و تامين اجتماعي مي تواند منجر به بررسي و ارائه مطلوبتر نيازها و مشكلات موجود در سطح منطقه شده و منجر به اتخلذ استراتژي فعال در خصوص تغيير فرايند تصميم‌گيري و سياستگذاري به جاي سياستگذاري از بالا به پايين به مساله يابي و چاره انديشي از پايين به بالا گردد. اشاره مي نمايد با توجه به اينکه نگارنده قبلا در مسئوليت اداره دبيرخانه شوراي هماهنگي رفاه و تامين اجتماعي استانها و بعنوان مسئول تهيه پيش نويس آئين نامه تشکيل شوراي هماهنگي رفاه و تامين اجتماعي استانها کشور انجام وظيفه نموده است اطمينان دارد که در شرايط موجود در سطح کلان کشور بسترهاي لازم در خصوص تغيير فرايند تصميم سازي از پايين به بالا وجود داشته و  اميدوار است همکاران فعال در حوزه رفاه و تامين اجتماعي در سطح خرد به مدد دانش تخصصي، علاقه مندي و شناخت بومي و منطقه اي خويش از امور رفاه و تامين اجتماعي و مشکلات آن ، به اين مهم توجه ويژه نموده تا فرايند مذکور بيش از پيش و بدون نقائص قبلي پيگيري و مسائل و مشکلات حوزه رفاه و تامين اجتماعي کشور در يک فضاي واقعي از پايين به بالا شناسايي و چاره انديشي شود. اميد است با هماهنگي لازم در بين زير بخشهاي فعال در حوزه رفاه و تامين اجتماعي کشور شاهد تحقق اهداف متعالي اصل 29 قانون اساسي بعنوان يکي از اساسي ترين آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي در خصوص گسترش تامين اجتماعي بعنوان حقي همکاني و همچنين تحقق عدالت اجتماعي بعهنوان مهمترين هدف دولت عدالت محور نهم باشيم.

به اميد روزي که هيچ خانواده يا فردي نه تنها در نوبت پوشش نهادهاي حمايتي نبوده بلکه تا حد امکان نيز افراد تحت پوشش قلمرو حمايتي و امدادي به توانمندي لازم رسيده و تحت پوشش قلمرو حوزه بيمه اي قرار گيرند.

لازم به ذکر است در حال حاضر نیز کارگروهی تحت عنوان کارگروه بهداشت و تامین اجتماعی در سطح استانداری با ریاست استاندار و دبیری بهداشت و درمان استان و در سطح شهرستانها با ریاست فرماندار و دبیری مدیریت بهداشت و درمان شهرستانها در حال برگزاری است که اساسا کارگروه موجود با کارگروه پیشنهادی متفاوت  می باشد ضمن اینکه اصول حاکم در کارگروه موجود مسائل بهداشت و درمان است فلذا چون مسائل مربوط به امور بهداشت و درمان جز کوچکی از حوزه رفاه و تامین اجتماعی است در کارگرو.ه پیشنهادی مطابق با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محور اصلی با حوزه های امور بیمه ای ( اجتماعی ودرمانی) ، امور حمایتی و امور امدادی است. علاوه بر آن اصول اساسی همچون کارگستری و توانمند سازی و ... نیز از محور های اساسی کارگروه پیشنهادی می باشد.