فقر و نابرابری های اجتماعی

 

 

فقر و نابرابري هاي اجتماعي

 

مولف : عباس اورنگ؛ كارشناس ارشد حوزه رفاه و تامين اجتماعي كشور

در شماره قبل هفته نامه تخت جمشيد(129) مطبي تحت عنوان مشق فقر درج شده بود كه بي مناسبت نديدم حال كه در ايام ا... مبارك رمضان هستيم و به مدد كرامات اين ماه معزز تلاش داريم با بندگان بي بضاعت همنشيني نموده و شرايط زندگي سخت اين عزيزان را دريابيم، با نگاهي  تخصصي مقوله فقر را براي شما خوانندگان محترم بازكاوي نمايم.

فقر پدپده اي چند بعدي است که علاوه بر عامل اقتصادي ، متاثر از عوامل ديگري همچون عوامل اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز ميباشد. از اين رو بايد اشاره كرد كه فقر را نمي‌توان منحصراً با اتخاذ سياستهاي اقتصادي رفع نمود فلذا براي كاهش فقر به مجموعه‌اي از معيارها و سازوكارهاي جامع و هماهنگ در حوزه مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نياز است هرچند كه مهمترين عامل تاثيرگذار بر فقر، رشد اقتصادي است.

از جمله مهمترين مولفه هاي تحقق رشد اقتصادي پايدار و بالا در هر جامعه ،‌ ثبات در سطح كلان اقتصاد است. بنابراين همانطور كه اشاره گرديد كاهش فقر مستلزم رشد اقتصادي و رشد اقتصادي در هر جامعه مستلزم ثبات اقتصادي است. از اين رو اساسا يك ركن اساسي در برنامه هاي كاهش فقر در هر جامعه دستيابي به ثبات در اقتصاد كلان است. به همين منظور ضروري است در راهبردهاي كاهش فقر، ثبات اقتصادي مورد توجه ويژه دولتمردان و مسئولان قرار گيرد. البته بايد توجه داشت كه ثبات در سطح كلان اقتصاد به خودي خود تضمين كننده نرخ بالاي رشد اقتصادي نيست در موارد بسياري دستيابي به نرخ بالا و پايدار رشد، به اتخاذ تدابير و انجام اقدامات اصلاح ساختاري نظير اصلاحات قانوني، خصوصي سازي اصلاحات در زمينه خدمات شهري، توسعه حاكميت و راهبري، آزادسازي تجارت و اصلاح بخش بانكي، بستگي داشته است.

رشد اقتصادي به تنهائي منجر به كاهش فقر نمي‌گردد بايد توجه داشت سياست هايي كه توزيع درآمد و دارائي ها را درون يك جامعه بهبود مي‌بخشند مانند اصلاحات در مورد اجارة زمين، در نظر گرفتن مخارج بودجه اي براي بخش عمومي در جهت حمايت از فقيران و سازوكارهائي براي افزايش دسترسي فقيران به بازارهاي مالي، بايستي در راهبرد كاهش فقر  مدنظر قرار گيرند. به منظور تثبيت ثبات اقتصاد كلان، بودجة دولت اعم از راهبردهاي كاهش فقر كشور بايد به گونة غير تورمي و پايدار تأمين مالي گردد.

تنظيم و يكپارچه ساختن سياست كلان اقتصادي و راهبرد كاهش فقر يك كشور، فرايندي دو سويه و تعاملي است. ابتدا راهبردهاي كاهش فقر مي‌بايست روشن شده (تصريح اهداف و سياست ها) و سپس سطح هزينه‌ها تعيين گردد و در نهايت در قالب بودجه كل و با رفتاري غيرتورمي تأمين مالي گردند.